قولى است كه مالك و ابن ابى ذئب بر آنند . و نيز گفت كه به گفتهء ربيعه و ابو الزناد خوردن اجارهء خانه‌هاى مكه و فروش منازل آن بلا مانع است . واقدى گويد كه خود ديدم ابن ابى ذئب اجارهء خانه‌يى را كه در مكه بين صفا و مروه داشت ، دريافت مىكرد . و ليث بن سعد گويد : آنچه عنوان خانه دارد اجاره‌اش بر صاحب آن حلال است ، اما صحن منازل و كوچه‌ها و محوطهء جلوى خانه‌ها و خرابه‌ها ، هر كه پيشتر آيد بدون پرداخت اجاره در آنها منزل كند . عبد الرحمن اودى مشابه همين نظر را از شافعى براى من نقل كرد . سفيان بن سعيد ثورى مىگفت : اجارهء خانه‌هاى مكه حرام است و در اين نظر سخت پا بر جاى بود . اوزاعى و ابن ابى ليلى و ابو حنيفه گويند كه اگر آنها را در ايام حج كرايه دهند ، چنين اجاره‌يى باطل است و اگر خارج از آن ايام بوده و كرايه كننده از مجاوران يا غير ايشان باشد باكى نخواهد بود . برخى از اصحاب ابو يوسف اجارهء آن منازل را به نحو اطلاق حلال شمرده و مساوات « عاكف » و « بادى » را در طواف كعبه دانسته‌اند . حسين بن على بن اسود از عبيد الله بن موسى و او از حسن بن صالح و او از علاء بن مسيب و او از عبد الرحمن بن اسود روايت كرده است كه به رأى وى بريدن و خوردن و انجام هر كار ديگرى با سبزيها و مزروعاتى كه در مكه كشت مىشود و هر گونه درخت يا نخلى كه انسان در آنجا مىروياند بلا مانع است . هم او گفت كه اكراه ، مربوط به درختان و گياهانى است كه بدون دخالت انسان روييده و از اين ميان نيز اذخر مستثنى است . حسن بن صالح گويد كه در مورد درخت كهنه‌يى كه خشك و شكسته شده رخصت موجود است . محمد بن عمر واقدى از مالك و ابن ابى ذئب نقل كرد كه هر گاه شخصى در حالت احرام يا غير آن درختى را در مكه قطع كند مرتكب بدى شده است ، پس اگر جاهل باشد بايد وى را